فصل اول ـ کلیات:

ماده 1 ـ اهداف:
الف ـ انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.
ب ـ توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط.
د ـ توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی.
هـ ـ تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال‌گوشت در جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2 ـ تعاریف:
نظارت شرعی ـ فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید براساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.
ناظر شرعی ـ به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می‌شود.
ذبح شرعی ـ به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می‌شود.
ذابح ـ به مسلمانی گفته می‌شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد.
صیاد ـ به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی ‌باشد.
صید شرعی ـ به روشهایی اطلاق می‌گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت طبق موازین اسلامی صید می‌شوند.
نحر ـ فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیزآهنی در محل فرورفتگی میان گردن و سینه شتر.

فصل دوم ـ ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:

ماده 3 ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، براساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده 4 ـ کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به بکارگیری ناظر شرعی براساس مفاد این قانون می‌باشند.

ماده 5 ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده 6 ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاههای مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده 7 ـ حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف ـ آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره‌های زمانی.
ب ـ تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.
ج ـ تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم‌رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده 8 ـ ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از طریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و اجراء نمایند.
تبصره ـ وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می‌شود.

ماده 9 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (5%) تا ده‌درصد (10%) خسارت وارده محکوم و در صورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می‌آید.

ماده 10 ـ کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

ماده 11 ـ وزارت جهادکشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی موظفند جهت فرهنگ‌سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.

ماده 12 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/12/26 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس جلس شورای اسلامی

علی لاریجانی