پنج سال از ابلاغ ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری كشور می‌گذرد اما هنوز این قانون كه در قانون بهره‌وری كشاورزی نیز مورد تاكید قرار گرفته، اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، ماده 2 و 5  قانون می‌گوید صدور پروانه فعالیت‌های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، داروخانه‌ها و كلینیك‌های دامپزشكی و نظارت كارشناسان مسئول بهداشتی در اماكن دامی از حیطه وظایف سازمان دامپزشكی خارج و به سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی واگذار شود.

قانون سال 1391 ابلاغ شد و دوباره در قانون افزایش بهره‌وری اجرای آن مورد تاكید قرار گرفت. با این حال این واگذاری كه در راستای خصوصی‌سازی و كاستن از مسئولیت‌های اجرایی سازمان دامپزشكی تدوین و ابلاغ شده است هنوز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.

واسپاری مسئولیت‌ها گویا برای مسئولان دولت قبل سخت‌تر بود چراكه هیچ یك از مفاد این قانون در آن دوره عملیاتی نشد اما در دور جدید و از یك سال و نیم گذشته نیمی از این قانون یعنی واگذاری صدور پروانه‌های دامپروری پس از كش و قوس‌های فراوان اجرایی شد و سرانجام مهر و امضای شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی پای برگه‌های پروانه‌ بهره‌برداری اماكن دامی نقش بست. اما این تنها نیمی از راهی بود كه قانون تكلیف كرده بود، چراكه بازرسان و ناظران سازمان نظام دامپزشكی هنوز به كلینیك‌ها راهی نداشته و اجازه فعالیت‌ها و نظارت‌ها هنوز برعهده سازمان دامپزشكی است.

واگذاری تمدید پروانه‌ داروخانه‌ها از ابتدای مهر

هرچند تمدید پروانه بهره‌برداری داروخانه‌های دامپزشكی از ابتدای مهر بالاخره به نظام دامپزشكی سپرده‌ شد ولی تا اجرای كامل قانون و واسپاری كامل صدور پروانه‌ها به بخش خصوصی راه درازی باقی است.

نگرانی سازمان دامپزشكی به تعبیری بابت از دست دادن قدرت نظارتش و به تعبیر دیگر بابت عواقب مخاطره آمیز این تصمیم برای سلامت جامعه سبب شده است مدام مقابل این تغییر بایستد و از اجرای كامل قانون سرباز زند.

وقتی دلیل این مقاومت را از مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشكی می‌پرسیم، او با ذكر این جمله كه آنچه قانون تكلیف كرده است را اجرا می‌كنیم از ارایه هرگونه اطلاعات دیگری خودداری كرد. گرچه روسای پیشین سازمان دامپزشكی تن به هیچ یك از سطوح این قانون نداده بودند اما دست كم خلج نیمی از راه را پیموده و برای اجرای باقی قانون نیز اعلام آمادگی می‌كند.

خصوصی‌ها محتاط تر شده‌اند

پیش‌تر به دلیل مقاومت سرسختانه سازمان دامپزشكی در برابر اجرای این قانون، اعضای هیات رئیسه سازمان نظام دامپزشكی نیز در موضعی مشابه، احقاق حقشان را مطالبه می‌كردند اما در دور جدید كه سازمان دامپزشكی با بخشی از خواسته آنها موافقت كرده، آنها نیز در دستیابی به مطالباتشان محتاط‌ تر عمل می‌كنند.

محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشكی كه حالا از رسیدن به صدور پروانه‌های داروخانه‌ها خرسند است از اجرای این قانون در برخی استان‌ها می‌گوید.

به گفته او، از ابتدای مهرماه تمدید پروانه‌ داروخانه‌های دامپزشكی در برخی استان‌های كشور آغاز شده است. صفری نیز مانند خلج تمایلی به ادامه بحث نشان نمی‌دهد. ارایه اطلاعات را نیز منوط به مصاحبه‌ای مفصل با مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشكی می‌كند.

به نظر می رسد ترس از عدم حصول توافق سبب شده دو طرف در ارایه گفته‌هایشان دقت بیشتری به خرج دهند و حالا كه بوی بهبود اوضاع و عملیاتی شدن قانون به مشام می‌رسد؛ از گفته‌های بی‌مهابا پرهیز می‌كنند.

نظام دامپزشكی ابتدا ابزار و امكانات لازم را مهیا كند

اما سید اصغر برائی نژاد مدیر اداره دامپزشكی استان تهران از اعلام آمادگی كامل دامپزشكی برای اجرای این قانون خبر می‌دهد. او می‌گوید: ماده 2 قانون جامع دامپروری در مورد داروخانه‌ها به طور كامل اجرا شده است و در مورد كلینیك‌ها و سایر بخش‌ها به استناد همان ماده 2 می‌توان شیوه‌نامه‌ای بین نظام دامپزشكی و سازمان دامپزشكی تنظیم و ابلاغ شود.

برائی نژاد در پاسخ به اینكه در پنج سال گذشته آیا فرصت كافی برای تنظیم این شیوه نامه در اختیار نبود، توضیح می‌دهد: در ماده 2 تصریح شده است كه دستگاه‌های متولی سیاست‌ها را ابلاغ و سازمان نظام دامپزشكی نیز بر اساس توانمندی آن را اجرا كند. بنابراین در ابتدای كار بر اساس توانمندی موجود در نظام بخشی از قانون كه در خصوص صدور پروانه دامداری‌ها و مرغداری‌ها بود در اولویت سازمان نظام مهندسی قرار گرفت. ما نیز از یك سال و نیم گذشته كه این بخش از قانون اجرایی شد منتظر مشخص شدن نتایج آن بودیم تا باقی كار را پیش ببریم.

او با اشاره به اینكه نظام دامپزشكی برای اجرای كامل این قانون ابزار و امكانات و نیروی انسانی كافی نیاز دارد تصریح می‌كند: در مورد صدور پروانه‌های دامپروری، سازمان دامپزشكی كمك‌هایی را از بُعد منابع انسانی به نظام دامپزشكی داشته است. ولی امكان كمك به نظام جهت تامین امكانات لازم برای اجرای ماده 2 وجود ندارد از این رو به محض اینكه نظام دامپزشكی ابزار و امكانات لازم را فراهم كند این واگذاری نیز صورت خواهد گرفت.

فعلا پروانه تمدید می‌كنیم

محمدحسین انصاری فر مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشكی در این باره توضیحات كامل‌تری می‌دهد. به اعتقاد او، اصل بر این است كه سازمان‌های متولی معطوف به وظایف حاكمیتی و استراتژیك ملی باشند و لازمه آن خلاص شدن از وظایف تصدی‌گری است. متاسفانه در عرصه دامپزشكی در این زمینه یك وقفه تاریخی وجود دارد كه با تدوین قانون نظام جامع دامپروری سعی در رفع این مشكل شده است.

ماده 2، 5 و 19 به طور جداگانه وظایف نظام دامپزشكی را تشریح می‌كند به این صورت كه در ماده 5 كه در طول یك سال گذشته با همكاری سازمان دامپزشكی اجرایی شد؛ صدور پروانه‌های اماكن دامی مسئولیت نظام دامپزشكی دانسته شده و با اجرای این قانون در طول یك سال گذشته 10 هزار و 800 پروانه توسط نظام دامپزشكی صادر شد.

او می‌افزاید: ماده 19 نیز تامین كارشناسان مسئول بهداشتی در اماكن دامی و كشتارگاه‌ها را از وظایف نظام دامپزشكی دانسته و ماده 2 نیز صدور مجوزهای بیمارستان‌های دامی و دام‌های كوچك و توزیع داروهای این حوزه را بر عهده نظام دامپزشكی گذاشته است. طبیعی است كه ماده 2 به دلیل تاثیری كه این حوزه یعنی توزیع دارو و عملكرد كلینیك‌ها بر سلامت جامعه دارد؛ حساسیت سازمان دامپزشكی در این بخش بالاتر باشد.

انصاری فر اذعان می‌كند: اگر پروانه‌ای برای شركتی كه صلاحیت لازم را ندارد صادر شود عواقب خطرناكی برای سلامت جامعه ایجاد می‌شود اما در مقابل این حساسیت سازمان دامپزشكی سازمان نظام هم به دلیل وجود زیرساخت‌های كافی این اطمینان را داده كه شرایط لازم برای صدور یا تمدید پروانه‌ها را داراست.

او توضیح می‌دهد: از ابتدای مهر ماه امكان تمدید پروانه‌ها در این بخش برای سازمان نظام دامپزشكی فراهم شده است اما صدور پروانه هنوز امكان پذیر نیست. او اضافه می‌كند: با توجه به اینكه سازمان دامپزشكی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است لذا صدور پروانه منوط به ابلاغ قوانین جدید خواهد بود. بنابراین با ابلاغ دستورالعمل جدید، كار صدور پروانه نیز در این بخش آغاز خواهد شد.

تاخیرها برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود

پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشكی تهران كه حالا چند وقتی است بر كرسی ریاست جامعه دامپزشكان نیز نشسته است ماجرای ماده 2 را مفصل‌تر توضیح می‌دهد. به گفته او، اجرای قانون واگذاری صدور پروانه‌ها به رغم ابلاغ در سال 91 با تاخیر همراه بوده است اما در سال‌های اخیر بخش‌هایی از این قانون اجرا شد و از ابتدای مهر نیز قانون به طور مفصل‌تر شكل عملیاتی به خود گرفت.

محبی خاطرنشان می‌كند: دلیل تاخیر در اجرای این ماده رسیدن به وضعیت مطلوب بود. چراكه هم سازمان دامپزشكی و هم سازمان نظام دامپزشكی خواستار دستیابی به بهترین حالت برای سیستم درمانی هستند. او با اشاره به اینكه یكی از حسن‌های این قانون برای سازمان دامپزشكی انجام نظارت توسط خود صنف است متذكر می‌شود: هرچند برخی معتقد هستند با این واگذاری سازمان دامپزشكی بخشی از قدرت خود را از دست می‌دهد اما من اعتقاد دارم كه این قانون بر قدرت سازمان می افزاید. به این مفهوم كه بخشی از توان سازمان كه به بازدیدها و امور اجرایی صدور پروانه معطوف بوده می‌تواند صرف وظایف حاكمیتی شود.

اختلاف‌ها در حال كمرنگ شدن است

محبی با بیان اینكه مقاومت در برابر اجرای این قانون برخی جاها منطقی و در برخی مواقع غیرمنطقی بوده است توضیح می‌دهد: ایرانی‌ها ذاتا در برابر هر تغییری از خود مقاومت نشان می‌دهند. اما تجربه نشان داده هر تغییری بد نیست. مانند آنچه در شهرداری‌ها اتفاق افتاد و انتقال بخشی از خدمات به پلیس به علاوه 10 سبب شد هزینه‌ها و منابع مالی شهرداری‌ها صرفه‌جویی شود.

او با تاكید بر اینكه اختلافات در حال كمرنگ شدن است، اظهار می‌كند: با توجه به اینكه اعضای نظام دغدغه صنفی داشته و به دلیل ذینفع بودن بر جزئیات كار اشراف كامل دارند لذا این واگذاری می‌تواند صدور پروانه‌ها را به شكل بهینه‌تری به انجام رساند.

محبی در پاسخ به اینكه آیا به دلیل هم صنف بودن با بهره‌برداران احتمال بروز فساد وجود ندارد، اذعان می‌كند: فساد در هر جا و توسط هر گروهی ممكن است اتفاق بیفتد. اتفاقا بحث فساد در گروه همصنفان كمتر موضوعیت پیدا می‌كند.